متى تكون التوبة غير مقبولة؟

الشيخ أحمد البهادلي
أ‌- توبة المذنب بعد موته , سواء أكان الذنب إلحاد أم شركا أم كفرا أم مادون هذه الذنوب من أنواع الكبائر والصغائر , لأن الحياة الأخرى حياة حساب لا حياة عمل , للحديث الشريف : (وإن اليوم عمل ولا حساب وغذا حساب ولا عمل) والتوبة عمل وطاعة فمحلها الدنيا لا الآخرة , ولو كانت التوبة هناك مقبولة لما طلب المذنب الرجوع إلى الحياة الدنيا ليعمل فيها صالحا , كما حكى حاله سبحانه بقوله تعالى : (رب ارجعون * لعلي اعمل صالحا فيما تركت) (المؤمنون ق99-100) .
ب‌- توبة المذنب -مطلقا – اذا حضره الموت , لقوله تعالى :
(وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) (النساء 18) .
ج- توبة الكافر الفطري , وهو من ولد على الإسلام , وبلغ وهو مسلم عاقل , ثم ارتد عن الدين , أو الذي (انعقد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم حال انعقاده) ثم صار كافرا .
ولفقهاء الإمامية في قبول توبته وعدمه عدة آراء :
الأول – وهو المشهور بينهم - : عدم قبول توبته وإسلامه , وأنه مخلد في النار كبقية الكفار , وقد استدل على عدم قبول توبته بعدة أخبار صحاح , منها :
1- عن أبي جعفر (ع) قال :
(من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (ص) بعد اسلامه , فلا توبة له , وقد وجب قتله).
2- عن أبي عبد الله (ع) قال :
(كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمد (ص) نبوته وكذبه ..فعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه).
3- عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع) قال :
(سألته عن مسلم تنص ؟ قال : يقتل ولا يستتاب , قلت فنصراني أسلم ثم ارتد ؟ قال يستتاب).
4- وعن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع) :
(رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام , هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (ع) يقتل ).
الثاني : وهو المنسوب إلى إبن الجنيد : إن الفطري تقبل توبته مطلقا , أي ظاهرا وواقعا , فلا يقتل بعد توبته ولا تبين زوجته ولا تقسم أمواله , إلا أن هذا الرأي شاذ لا يعبأ به بعد ورود الصحاح على خلافه.
الثالث : هو التفصيل في القبول , أي الحكم بقبول توبته فيما بينه وبين الله سبحانه واقعا , وأنه يعامل معاملة المسلمين , ولكن يحكم بعدم قبوله توبته ظاهرا , من حيث كفره ونجاسة بدنه وبينونة زوجته وقتله وتقسيم أمواله على ورثته إن كانوا مسلمين , ولا تساعد الأدلة على النهوض بهذا الرأي .
الرابع : وهو ما نسب إلى جملة من المحققين : - وهو قبول توبته ظاهرا وباطنا مع بقاء ترتيب الآثار التي دل على ترتبها دليل , مثل قتله , وبينونة زوجته – عنه وتقسيم أمواله , لأنها أحكام ثابتة بأدلتها , وهي أعم من أن تكون على الكافر والمسلم , أما الآثار المترتبة على عنوان الكفر كنجاسة بدنه فلا تبقى بعد التوبة , مثل صحة تزويجه بمسلمة وثبوت التوارث بينه وبين من يرثه ونحوها .